علت اصلی نابسامانی در بازار تایر چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۱۲۱۴
تین نیوز
بررسی ها نشان می دهد، با وجود ظرفیت تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل مختلف باعث گرانی و کمبود لاستیک در بازار شده است.
به گزارش تین نیوز از مهر، علی رغم سابقه دیرینه صنعت تایر در ایران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالا در سایه سوء تدبیر مدیران تصمیم گیر دچار مشکلات عدیده ای همچون کاهش تولید، کمبود تایر در برخی سایزها و گران فروشی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت، گفته است: بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت که مبنای آن خود اظهاری تولیدکنندگان است، میزان تولید در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به ۸ میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش تولید داشته ایم.
این در حالی است که اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می دهد ارز تأمین شده برای تولیدکنندگان تایر در پنج ماهه نخست سال جاری از مدت مشابه سال گذشته و متوسط ۵ سال اخیر بیشتر بوده است.
اما برخی کارشناسان صنعت تایر معتقدند که این میزان کاهش تولید نمی تواند دلیل اصلی افزایش قیمت تایر به ۲.۵ برابر قیمت مصوب باشد و عوامل دیگری نیز بر کاهش تولید و کمبود و گرانی این کالا اثر داشته است.
سیستم قیمت گذاری تایر سواری معیوب است
مسئول اصلی قیمت گذاری تایر سواری در کشور ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بالاخره در اسفندماه سال قبل و ۶ ماه بعد از درخواست انجمن تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی، با افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالا موافقت کرد.
بررسی ها نشان می دهد عدم قیمت گذاری صحیح، موجب ضرر و زیان سنگین شرکت های تولیدکننده تایر در نیمه اول سال قبل، شد؛ به عنوان مثال یکی از شرکت های مطرح سازنده تایر در نیمه اول سال قبل، ۱۸۰ میلیارد تومان زیان کرد. انجمن تایر باتوجه به ناکافی بودن افزایش قیمت سال قبل در مقایسه با افزایش هزینه مواد اولیه و نرخ دستمزدها، در ابتدای سال جاری مجدداً درخواست افزایش قیمت ۲۵ درصدی کرد که تاکنون از طرف ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
این عدم تصمیم گیری باعث ایجاد انتظارات تورمی و احتکار تایر در بنکداری ها یا کارخانه ها شده است. عرضه ناکافی تایر در بازار موجب افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت این کالا شده است به نحوی که یک جفت تایر پرایدی تولید داخل که قیمت مصوب آن ۱.۳ میلیون تومان است با قیمت نزدیک به ۳.۳ میلیون تومان در بازار معامله می شود.
برخی از فعالان بازار معتقدند، درصورتی که مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی مدنظر تایرسازان اعمال شود تایر پرایدی به قیمت ۱.۶ میلیون تومان به فروش می رسد.
لازم به ذکر است قیمت گذاری تایرها با سایزهای مختلف نیز بعضاً به علت عدم آگاهی مسئولان مربوطه در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار از صنعت تایر، به اشتباه صورت می پذیرد که این مسئله، موجب برهم خوردن تعادل بازار می شود.
به عنوان مثال قیمت اعلام شده در تیرماه سال قبل به نحوی بود که صرفه اقتصادی تولید تایر سایزهای کوچک تر کمتر از سایزهای بزرگ تر بود و بنابراین تایرسازان تولید سایزهای کوچک تر همچون سایز پرایدی را کاهش دادند که این مسئله باعث افزایش قیمت شدید این سایز در بازار شد.
بنا بر نظر کارشناسان بازار تایر، به دلیل قیمت گذاری اشتباه، تولیدکننده که می بایست با قیمت های مصوب تایر بفروشد، در سایزهایی که در محدوده ضرر است و یا سود کمی می برد، تولید و فروش خود را کاهش می دهد و برنامه تولید را به سمت سایزهای با سود بیشتر سوق می دهد.
اتخاذ سیاست های غلط برای تنظیم بازار لاستیک
معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بهمن ماه سال قبل به منظور کنترل التهابات بازار تایر سواری که متأثر از اقدامات قبلی این وزارت خانه بوده؛ یک راه حل جدید را به بوته آزمایش گذاشت.
در این راه حل جدید، عاملان فروش می بایست در پلتفرم هایی همچون کسبینو ثبت نام کرده و تولیدکننده نیز موظف بود موجودی انتقالی به آنها را به این پلتفرم ها اعلام کند و فروش در پلتفرم ها هم باید در سامانه تجارت ثبت می شد تا بدین صورت امکان واسطه گری، دلالی و احتکار کالا از بین برود. البته این طرح به علت ایرادات اجرایی و قانونی تقریباً عملی نشده و هم اکنون و بعد از ۶ ماه از آغاز این طرح، می توان ادعا کرد که کوچک ترین توفیقی در کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و مصوب این کالا به واسطه اجرای این طرح به دست نیامده است.
از طرف دیگر، بنا بر نظر رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر ایران، متأسفانه لاستیک به عنوان یک کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته شد؛ جمال میرزایی در این باره گفته است: «ببینید تقاضا بالا است، تقاضا کاذب است؛ یعنی خیلی از تقاضاهایی که وجود دارد، خیلی از مردم به ازای هر یک کد ملی درخواست یک تایر می کنند، نیازشان هم نیست، ما در شبکه های فروشمان می بینیم؛ یعنی تقاضا بر اساس میزان اختلاف قیمت بین تولید و بازار آزاد است؛ یعنی هر چقدر هر سایزی که اختلاف بازارش زیاد باشد آن تقاضا به شدت افزایش پیدا می کند این خودش بیانگر این است که این کالا دارد به صورت یک کالای سرمایه ای دیده می شود.»
کاهش اثربخشی ابزار واردات برای تنظیم بازار تایر
تعرفه واردات تایر سواری ۳۲ درصد است و ارز تخصیص یافته به آن نیز دارای اولویت ۲۵ است. با این شرایط قیمت تایر خارجی حدود دو برابر قیمت مصوب خودروی داخلی می شود و قیمت دو جفت تایر خارجی برابر با کل دریافتی ماهانه کارگران حداقل بگیر (حدود ۸ میلیون تومان) می شود.
در نتیجه عملاً واردات ابزاری برای تنظیم بازار نخواهد بود؛ چون اکثر مردم توان خرید این تایرها را نخواهند داشت. آمارهای گمرک نیز حاکی از کاهش ۴۰ درصدی واردات تایر سواری در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این موارد باعث شده هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از شرایط بازار ناراضی باشند. هم اکنون با وجود پتانسیل تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل فوق از یک سو باعث کمبود و گرانی لاستیک و از سوی دیگر باعث ضررده شدن شرکت های تولیدکننده شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: گرانی لاستیک قیمت لاستیک کمبود لاستیک میلیون تومان افزایش قیمت تنظیم بازار بازار تایر کاهش تولید قیمت گذاری تایر سواری تولید تایر سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند